روزنامه جمهوری اسلامی: با توصیه و تبلیغ نمی‌توان مردم را به فرزندآوری تشویق کرد

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مشکل کاهش جمعیت کشور، یکی از موضوعاتی است که مسئولان تاکنون نتوانسته‌اند راه‌حلی برای آن پیدا کنند.

طرح‌های عملی، اقدامات تبلیغاتی و توصیه‌های حاکمیتی زیادی در سال‌های اخیر برای تشویق کردن مردم به فرزندآوری صورت گرفته، ولی همگی بی‌اثر بوده‌اند. این واقعیت تلخ را آمار‌های سازمان ثبت احوال کشور گوشزد می‌نمایند و کارشناسان نیز راهنمائی‌های مفیدی برای حل این مشکل ارائه می‌دهند، اما متأسفانه توجه لازم به این راهنمائی‌ها نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس آمار‌های سازمان ثبت احوال کل کشور، در ۱۰ ماهه امسال ۸۹۳ هزار و ۷۸۶ نفر متولدین سرتاسر کشورمان بودند که نسبت به تولد ۹۳۷ هزار و ۷۴۹ نفر در ۱۰ ماهه مشابه سال گذشته کاهش ۴۴ هزار نفری را نشان می‌دهد. یعنی در این مدت، فرزندآوری امسال نسبت به سال گذشته ۷.۴ درصد کاهش داشته است. نکته قابل تأمل دیگر در همین آمار ثبت احوال اینست که مقایسه آمار متولدین ۹ ماهه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تعداد متولدین سال جاری کمترین تعداد فرزندآوری از سال ۱۳۹۰ تاکنون بوده است.

نکته‌ای که باید به صورت ویژه مورد توجه حکمرانان ما قرار گیرد اینست که کاهش بی‌سابقه فرزندآوری در سال جاری در شرایطی پدید آمده که ۵۰ درصد از تخصیص خودروی کشور از طریق قرعه‌کشی به طرح جوانی جمعیت داده شده است. علاوه بر این، تسهیلات وام قرض‌الحسنه نیز برای فرزندآوری در نظر گرفته و اجرائی شده است کمااینکه تعلق گرفتن زمین و تسهیلات خانه‌دار شدن نیز یکی دیگر از این تسهیلات است.

اینکه اینهمه تلاش برای تشویق شدن مردم به فرزندآوری نتیجه‌ای نداشته و علیرغم تأمین تسهیلات ویژه، آمار‌ها از کاهش بی‌سابقه موالید در سال جاری نسبت به سال‌های قبل حتی از ۱۳۹۰ تاکنون خبر می‌دهند، نشان از واقعیتی دارد که توجه کردن مسئولان به آن بسیار ضروری است. این کاهش در صورتی که ریشه‌یابی نشود و با علت واقعی آن مبارزه صورت نگیرد، همچنان ادامه خواهد یافت و می‌دانیم که ادامه این روند برای کشور از جهات مختلف خطرناک است.

متأسفانه در دهه هفتاد مسئولان نظام دچار سیاست اشتباه مبارزه با فرزندآوری شدند و با بکار گرفتن تمام امکانات، خانواده‌ها را به کنترل موالید تشویق و در مواردی حتی محدود کردند. قطع کردن بعضی امکانات و تسهیلات برای خانواده‌هائی که فرزندان زیاد می‌آوردند، اشتباه بزرگی بود که مسئولان در آن زمان مرتکب شدند و هرچند بعد‌ها خود به این اشتباه پی بردند و درصدد جبران برآمدند، ولی بسیار دیر شده بود و به همین دلیل است که اکنون بازگرداندن جامعه به روال سابق، یکی از دشوارترین امور است.

اکنون همانطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، صرف در اختیار گذاشتن خودرو، وام و تسهیلات مسکن نمی‌تواند مردم را به فرزندآوری تشویق کند. برای شکستن این بن‌بست، حداقل دو اقدام اساسی لازم است. اولین اقدام، خارج ساختن کشور از بحران اقتصادی است و اقدام دوم، تغییر فرهنگ زندگی بدون فرزند یا تک‌فرزندی به فرهنگ فرزندخواهی. تبلیغات و محدودیت‌های شدید دولتی دهه هفتاد، فرهنگ مردم را عوض کرد و سنت فرزندخواهی را که در نهاد عامه مردم ریشه دوانیده بود، به پرهیز از فرزنددار شدن و یا اکتفا به یک فرزند تبدیل کرد و بعد‌ها به دلیل مشکلات شدید اقتصادی ترس از عدم امکان تأمین هزینه‌های زندگی مانع پیدا شدن گرایش به فرزندآوری شد.

در شرایط کنونی حتی اگر خانواده‌هائی تمایل به داشتن فرزند یا فرزندانی پیدا کنند، مشکلات شدید اقتصادی و هزینه‌های کمرشکن نگهداری و پرورش فرزند اجازه نمی‌دهد به سوی فرزنددار شدن بروند. مشوق‌های مادی در نظر گرفته شده در برابر کوه مشکلات اقتصادی موجود اصولاً به حساب نمی‌آیند. با تبلیغ و توصیه نیز نمی‌توان کاری از پیش برد. با برطرف ساختن بحران اقتصادی راه برای تغییر فرهنگ نیز هموار خواهد شد و فقط در آن صورت است که می‌توان به افزایشی شدن فرزندآوری امیدوار بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بحران اقتصادی فرزندآوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۰۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.